خبير زراعة قمح: الحد الأدنى لسعر الأردب 1000 جنيه.. ويجب إعادة النظر في دعم كبار المزارعين
قال خالد درويش المحاسب القانوني، وأحد كبار مزارعي القمح في محافظة كفر الشيخ، إن مزارعي القمح يحتاجون إلى حوافز إضافية غير رفع سعر الأردب لتضمن الحكومة جمع 5 ملايين طن من القمح خلال موسم التوريد المقبل.
وأكد أن أبرز تلك الحوافز هو تسهيل عملية التوريد على المزارعين نظرا لارتفاع تكلفة التوريد بسبب التزاحم أمام الصوامع والشون خلال فترة التوريد وتحمل المزارعين لمصاريف النقل طوال فترة الانتظار لذلك يجب على الحكومة العمل على تحميل كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية مسئوليتها ودمجها في منظومة الاستلام وتحويل نظام سداد المستحقات من "الأجل" إلى سداد "فوري" لحث المزارعين على التوريد.
وأوضح أنه إلى جانب تلك الإجراءات فإن أكبر الحوافز للمزارعين هو رفع سعر الأردب إلى 1000 جنيه على الأقل، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع حافز إضافي على سعر الأردب المعلن قبل بداية موسم زراعة القمح، مشيرًا إلى أن السعر الحالي المقرر بـ820 جنيه للأردب غير مشجع على التوريد.
ولفت إلى أنه في حالة عدم رفع سعر الأردب إلى 1000 جنيها فأن مصير أغلب القمح المحلي المنتج من صغار المزارعين وهم يمثلون غالبية المساحات، سيكون إلى علف الماشية، نظرًا لانخفاض سعر كيلو القمح بالتقدير الحالي عن سعر كيلو "الردة" التي تعتبر إحدى المنتجات الثانوية للقمح والتي رفعت وزارة التموين من أسعارها مؤخرا إلى 6.40 جنيها للكيلو في حين يبلغ سعر كيلو القمح وفقا لسعر الأردب الحالي 5.25 جنيها وبالتالي فإن من مصلحة الفلاح استخدام القمح كعلف لماشيته.
وطالب درويش الدولة بعدم قطع دعم الأسمدة بشكل كامل عن أصحاب الحيازات الكبيرة نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج عليهم مقارنة بالمزارعين الحاصلين على الدعم، لتأتي الدولة في النهاية وتطالبهم بتوريد محصولهم بالأسعار المحلية لا الأسعار العالمية، لافتا إلى أن المزارعين الكبار لا طريق لهم لتسويق محصولهم إلا بتوريده للدولة وهو ما يستلزم إعادة النظر في دعمهم.
