رئيس التحرير
عصام كامل

أوهمت ضحاياها باستثمار أموالهم.. حبس المتهمة بالنصب على المواطنين في كرداسة

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سيدة متهمة بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون جنيه من ضحاياها بدعوى استثمارها في مشاريع خاصة في كرداسة.

 

مواجهة بالاتهامات

واجهت النيابة المتهمة "أميرة. ع" بالاتهامات الموجهة إليها فأنكرت، وقالت إنها كانت ضحية خالها، وأنها كانت تأخذ النقود بدافع استثمارها، وتسلمها لخالها ويدعى "حسين" لاستثمارها في مشاريع، "أخذ مني 5 ملايين جنيه، وأنا كنت بدفع للناس فوائدها".

 

أوهمت ضحاياها باستثمار أموالهم

وأضافت التحقيقات، أن السيدة استولت على مبلغ 32 مليون جنيه من أكثر من 157 ضحية، وقدمت 23 سيدة بلاغًا ضدها، وأوهمت ضحاياها، بقدرتها على استثمار أموالهم في مشروع، ووعدتهم بأرباح شهرية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية كبيرة، وقامت بالنصب عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها.

 

بلاغ بالنصب على المواطنين 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من عدد من المواطنين، مقيمين بمركز كرداسة، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم، بدعوى توظيفها واستثمارها، إلا أنها قامت بالاستيلاء على أموالهم.

 

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقها بممارسة نشاطًا احتياليًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها، وتوقفت عن  سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بقرارها المتقدم بحبسها. 

 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

الجريدة الرسمية