رئيس التحرير
عصام كامل

الإعدام لـ" زوجين" قتلا شخصا حرقا بسبب الديون في المنيا

المستشار صلاح الشربيني
المستشار صلاح الشربيني

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار صلاح الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، وأحمد سلامة وكيل النيابة وماهر عبد الحميد سكرتير الجلسة، على  كل من "صلاح. ز ف  "40 عامًا، وزوجته "سوزان. ث ص" 35 عامًا ربة منزل، بالإعدام شنقًا ومصادرة السلاح المضبوط، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة، في القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط، والمقيدة برقم 713 لسنة 2020 كلي شمال.

 

بحجة سداد الديون

وجاء في قرار الإحالة أنه في يوم 10 يونية 2020 قتلا المجني عليه "حنا. م. ح" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر عزم معقود ونية مبيتة على ذلك، للتخلص من ديونهما له والتي تقدر بـ 24 إيصال أمانة فخططا لجريمتهما لتنفيذها، وقاما باستدارجه إلى منزلهما، بحجة سداد الدين واستعادة إيصالات الأمانة التي بحوزته، وما إن حضر حتى بدأ في تنفيذ مخططهما، بأن دست المتهمة الثانية مادة مخدرة المنوم في الشاي، إلا أنه تنبه لذلك حين تناوله لأول رشفة من الشاي، ورفض تناوله وتوجه إلى المرحاض لاسترجاع تلك الرشفة التي شربها.

 

وأثناء ذلك استلت المتهمة الثانية سلاحًا أبيض سكينًا من المطبخ، ناولته للمتهم الأول الذي توجه في سكون ناحية المرحاض وما إن خرج المجني عليه، باغته بطعنة استقرت في ظهره، فسقط على الأرض فانقضا عليه وأحكمت الثانية تقييد حركة  قدميه وجسم الأول فوقه، والتقط حزامًا أحكم لفه حول عنقه، قاصدًا إزهاق روحه والتي أودت بحياته.

 

إخفاء معالم الجثة

وكانت التحريات قد أثبتت قيامهما بمحاولة إخفاء جريمتهما عن طريق قيامهما بنقل الجثة عن طريق سيارتهما التي تم ضبطها، وإلقائها في مكان العثور عليها التابع لمركز سمالوط غرب، وتشويهها بإلقاء مادة حارقة عليها وإشعال النار بها، قاصدين من ذلك إخفاء جريمتهما.

 

وتنفيذًا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتما بالواقعة، أقر المتهمان بارتكاب الجريمة وتم ضبط الأدوات المستخدمة فيها، وتحرر عنها المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي إحالتها إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وقال وجدي حلفا محامي المدعين بالحق المدني، إن الجريمة بشعة، وتأباها النفس البشرية، وأنها ثابتة ثبوت اليقين، من قيام المتهمين، باستدراج المجني عليه، بزعم أنهما يقومان بسداد المبلغ المدينين به، وأن كاميرات المراقبة أثبتت أن المتهم الأول اصطحبه إلى شقته.

الجريدة الرسمية