البداية من النائب العام ضد الاحتكار والجشع!
١٢ متهما إلي الحبس الاحتياطي و٤ رهن التحفظ لحين اكتمال التحريات في ٨ محافظات فقط بقرار من النائب العام -محامي الشعب- المستشار حمادة الصاوي أصدره صباح اليوم !
المتهمون مثلوا أمام النيابة العامة بمحاضر من مباحث التموين وبلاغات مباشرة أخرى تم فيما يبدو التيقن من صحتها.. وهو ما يعني أن أي جهد إضافي من أجهزة الأمن أو من يقظة المواطنين سيثمر قطعا إجراءات أخري كنا طالبنا مع شعبنا بها كتابة هنا بمقال القبضة الحديدية فوق رؤوس الجشعين، وأمس علي شاشة "دي ام سي" إذ قلنا حرفيا "شعبنا سيرتاح عندما يشاهد بعض هؤلاء الجشعين وهم محالون للتحقيق أو للحبس" و" ننتظر الضرب بشدة علي هؤلاء المستغلين" واعتقادنا أن ذلك كان مطلب كل المصريين بما فيهم التجار الشرفاء ممن يحكمهم ضميرهم في التعامل مع المستهلكين!
الآن يتبقي من الحكومة تنشيط كافة الأجهزة الرقابية بما فيها إدارات الصحة وكافة الاجهزة الفنية المرتبط عملها بجودة السلع ومصدرها وفواتيرها وكذلك يحتاج جهاز حماية المستهلك إلي جرعات تنشيطية بعيدا عن القاهرة وليكن من خلال مكاتب إقليمية تتوزع بين أقاليم مصر في القناة والدلتا والإسكندرية وجنوب وشمال الصعيد وكذلك نحتاج إلي مجموعات يقظة من شباب مصر تراقب المستغلين والجشعين وينصب جهدها في هذا الفعل الإيجابي!
يتبقي للحكومة -بخلاف السعي لتشديد التشريعات- أيضا زيادة المنافذ أكثر وأكثر حتي لو تم "فكها" إلي منافذ أكثر في العدد لكن تقرب المسافة علي المواطن فمن غير المعقول قطع عشرات الكيلومترات من أجل توفير جنيهات كذلك سيكون صعبا نقل مخزون سلعي منزلي أو رمضاني من هذه المسافات البعيدة!
المعركة مستمرة مع لصوص الشعب ومستغليه!
