رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ سوهاج ونائبه يلتقون 110 مواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم

محافظ سوهاج ونائبه
محافظ سوهاج ونائبه يلتقون 110 مواطن لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الثلاثاء وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، 110 مواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام محافظة، سوهاج لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

 

طارق الفقى 

واستمع محافظ سوهاج ونائبه إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

 

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

 

محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة  العليا لفحص تراخيص البناء، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والعقيد محمد شعبان عضو هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

 

ورحب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.

 محافظة سوهاج 

 

وناقش الاجتماع الحالات التي صدر بها رخصة بدون جراجات أو بسعة أقل من المطلوب وتم إنشائها، كما بحث الاجتماع آلية عمل تجديد التراخيص التي تحتاج تعديل مخالفات جسيمة وإعادة إصدار وثيقة تأمين وتراخيص بلائحة القانون 119، واعتمد المجلس التراخيص التي تمت مراجعتها من الهيئة الهندسية وتعميمها على الوحدات المحلية.

لقاء المواطنين 

وتمت الموافقة على استئناف الأعمال لعدد 17 ترخيص من إجمالي 25 طلب، ووجه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال، وتيسير الإجراءات على المواطنين.

 

الجريدة الرسمية