رئيس البرلمان: تعديل قانون السجون نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السجون.

وأشار جبالي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند على المبادئ المنصوص عليها في الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون السجون يعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفًا فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.

وقال: يأت التعديل ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجًا معاصرًا يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحًا ملموسًا في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

وعرض اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون السجون.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.

وقال: مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.

كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.

وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح - بأنواعها – بدلًا من السجون. 

كما تم إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).

ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.