رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطلين خطفا هاتف محمول من سيدة بالمقطم

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بخط هاتف محمول من سيدة أثناء سيرها في الشارع باستخدام دراجة نارية بمنطقة المقطم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال إستقلاله دراجة نارية، عقب قيامه بالإشتراك مع آخر بخطف هاتف محمول من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى ) حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).
وبإجراء التحريات بأماكن تردد الأخير تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب" الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول.
وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول، وإتهمتهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية