التصديري للأثاث ينظم معرضا بحضور شركات مصرية ودولية

يعقد المجلس التصدير الأثاث بالتعاون مع القمة العاشرة للتطوير العقاري شمال أفريقيا - مصر، اجتماع قمة “معرض” B2b في الفترة من 29 إلى 30 مارس. 
وسيستضيف الحدث 100 مشتري من جميع أنحاء مصر والمناطق الدولية، منهم 20 من المشترين/المواصفات من مناطق الشرق الأوسط بمشاريع في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر والبحرين وعمان وغيرها.
 وقال المجلس ان الحدث  يهدف إلى وجود ما يصل إلى 10 موردين/شركات تصنيع من مصر للقاء المشترين وجها لوجه.  وتعد قمة اجتماع قمة وجها لوجه/B2B. 

ويخصص  الحدث  10 شركات من مصر ستحضر كموردين ويغطي الحدث المشاريع الفندقية / السكنية والتجارية والمندوبين الدوليين لديهم مشاريع في السعودية ومصر وقطر وفي الشرق الأوسط.

وارتفعت قيمة صادرات الأثاث المصري  لتبلغ 235.59 مليون دولار  خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021  مقابل 219.383 مليون دولار  عن نفس الفترة من 2020، بنسبة نمو 7% وذلك طبقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث.
وأشار التقرير إلى استحواذ 5 دول على 61.5% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 11 شهر من 2021  بقيمة 145 مليون دولار في مقابل 148 مليون دولار، بتراجع 2%.

وتسيطر السعودية على 24.6% من صادرات الأثاث المصري، بالرغم من تراجع قيمة الصادرات لها خلال الفترة من ” يناير- نوفمبر 2021″ لتصل إلى 58 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار بانخفاض 6.4%. كما  ارتفعت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 4% لتبلغ 26 مليون دولار مقابل 25مليون دولار.

و بلغت صادرات القطاع للأردن 11 مليون دولار. كما  ارتفعت صادرات مصر من الأثاث للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 62.5% خلال تلك الفترة لتصل الى  13 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار.

 وسجلت صادرات الاثاث الى ليبيا  7 ملايين دولار  خلال تلك الفترة مقابل 6 ملايين دولار بنسبة نمو  16.7%. وسجلت صادرات الأثاث إلى الإمارات 31 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بنسبة 10.7%.كما انخفضت صادرات الأثاث المصري إلى السودان لتبلغ 14 مليون دولار خلال تلك الفترة مقابل 15 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2020 بتراجع 6.7%.

وسجلت صادرات الاثاث الى سلطنة عمان  16 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بنسبة  تراجع 11.1%.و تراجعت قيمة صادرات الأثاث المصري لإيطاليا لتصل إلى 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار بانخفاض 20%. وارتفعت لباقي الدول لنحو 56 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار بنمو 30.2%.