العربية لحقوق الإنسان: إدراك الشعوب بقضية فلسطين ساهم في إصدار إدانات دولية لجرائم الاحتلال
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العالم يشهد عدة تطورات استثنائية، وأن أزمة أوكرانيا، تزيد مخاوف البشرية تجاه صدام ممكن للقوى العظمى، وبينما يشكل اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلم" بابا مهما للمعالجات القانونية وإصدار قرارات ذات طبيعة إلزامية، فإننا لا يمكن أن نفوت الفرصة دون التذكير بقرارات أخرى مماثلة ولها صفة الإلزام في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه المشروع في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الفلسطينية المحتلة.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات المائدة المستديرة للتباحث حول سبل مناهضة جرائم التمييز والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، في سياق نضالنا العالمي للتخلص من آخر قلاع الاستعمار الاستيطاني العنصري العدواني والتوسعي في العالم، اليوم الأربعاء،:" كما تتواتر الاضطرابات في أجزاء من الإقليم العربي في سياقات النزاعات والانقسامات وتحقيق مطالب الشعوب في التغيير والإصلاح، وتحمل الأوضاع في طيها تهديدات كبيرة لساحات تضم ثلث سكان المنطقة العربية على الأقل.
وتابع:" تأتي هذه الفعالية بعد أقل من عام على مؤتمرنا حول دور المحكمة الجنائية الدولية في نهاية مارس الماضي التي بنت على الفعاليات والأنشطة التي نفذناها في السنوات السابقة، وواكبت التحول المهم نحو تأكيد انطباق نظام روما الأساسي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية في 5 فبراير 2021، وإعلان المدعي العام للمحكمة فتح التحقيقات في 3 مارس العام الماضي
وأكد " شلبي" عمق الوعي والإدراك بمخاطر التمييز والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما قاد إلى إدانات عالمية مهمة صنفت العديد من الممارسات ضمن جرائم التمييز والفصل العنصري المؤسسي، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة التمييز العنصري (دربان 2001)، والتعليقات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وتقارير مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ومؤخرا قرار الدورة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 27 مايو الماضي والذي منح لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها المجلس ولاية النظر في الجرائم المرتكبة بحق فلسطينيي 1948 للمرة الأولى، بالإضافة إلى الدور المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية.
