تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة سيدة متوفية منذ 5 أيام بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة العثور على جثة سيدة متوفية منذ 5 أيام داخل شقتها بالتجمع وذلك لكشف ملابسات الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث.

تفاصيل العثور على الجثة 

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي مفادة انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بأحد الشوارع بدائرة القسم وعندما دخلوا الشقة للاطمئنان عليها وجدوا جثتها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وعثر على جثة غيثاء أ، 55 سنة، تحمل جنسية إحدى الدول العربية ترتدي كامل ملابسها وفي حالة تعفن ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ودلت المعاينة الأولية أنها توفيت منذ 5 أيام ولا توجد أي بعثرة بمحتويات الشقة أو أي عنف بالأبواب والشبابيك.

وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة من صيدلي مصري.

مريضة قلب 

وأضافت التحريات أنها مريضة قلب ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال زوجها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.