إجراءات التظلم والمدة المحددة له بقانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد وتعديلاته رقم 119 لسنة 2008، يعد من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، التي تحظى باهتمام كبير لدى كثير من القطاعات، ويرجع ذلك لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية تندرج تحت البناء المخالف أتاح قانون البناء الموحد، إمكانية التظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، حيث حدد الإجراءات اللازمة لذلك، وضوابط التظلم وفقًا لأحكام قانون البناء، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وحددت المادة 111 من قانون البناء الموحد الإجراءات التالية:
الوحدة المحلية مختصة بنظر التظلم
تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.
قرار تشكيل اللجنة
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
