يستهدفقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، علاوة على استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتضمن القانون العديد من المزايا والمنح، وتقديم تأمين لمن لديهم عجز كلي أو جزئي، علاوة على تأمين الشيخوخة والوفاة، والمرض والبطالة، وإصابات العمل، نستعرض أبرزها فى التقرير الآتي:
1- وفقا للقانون، فإن "تأمين البطالة" والذى يعد مثل تأمين الشيخوخة وإصابة العمل، يقدر تعويضه للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، بنسبة 75% لأول أربعة أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية، و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
2- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز أيضًا حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأى سبب من الأسباب. 3- إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق، وتكون أموال كل حساب من الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم، والمبالغ الإضافية المستحقة، والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحكام هذا القانون، وحصيلة استثمار أموال الحساب، وحصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون، وحصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها، وفقا للقانون.
مزايا قانون التأمينات الجديد 1– الحفاظ على المزايا السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين فى المعاش. 2 - تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى. 3- تحسين وزيادة المعاشات. 4- استحداث نظام للمعاش الإضافى. 5 - اعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلًا منهم، وذلك تشجيعًا لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 6- قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر. 7- إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر. 8- حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 9- فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذريًا.
