تعرف على الخطة متوسطة الأجل للوحدات المحلية بقانون التخطيط العام للدولة

حددت المادة (24) من قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب أن تُعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مُقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها،وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز.
وتعرض على المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها على المجلس المحلى المختص لإقرارها، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خطة التنمية السنوية 

والمادة (20) تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة (18) تُعد المحافظة مُقترح خطتها متوسطة الأجل، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة.

ويُعرض المُقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره.

خطط التنمية الاقتصادية

وقالت المادة 8 من القانون: إنه يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.

قانون التخطيط العام |وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطًا لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لمراكز المحافظات بقانون التخطيط العام للدولة

طريقة تحديد السقف المالي لتنفيذ الخطط بقانون التخطيط العام للدولة

خطة المدن والأحياء 

كما حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وهي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة القروية بحسب الأحوال.