حبس شخصين تخصصا في خطف الحقائب بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخصين استقلا دراجة نارية؛ وقاما بخطف أحدهما حقيبة يد آخر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الحقيبة كانت بداخلها مبلغ مالي ملك المجني عليه، مشيرة إلى أن أثناء ضبطهم عثرت الأجهزة الأمنية على الحقيبة وبداخلها كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض - مطواة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، قد كشفت ملابسات ما ورد لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم؛ فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان؛ خطف أحدهما حقيبة يده، وبداخلها مبلغ مالي، ولاذا بالفرار.             

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الحقيبة المستولى عليها وبداخلها مبلغ مالي وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض - مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

كما أضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من مُتحصلات الواقعة، وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا؛ تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا أيضا بارتكاب عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما؛ ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهم، اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.