اختلسوا 2.8 مليون في 2017..جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهمين من التأمينات الاجتماعية بالمنزلة
نظرت اليوم محكمة جنايات المنصورة، محاكمة 11 متهمًا من العاملين بمكتب التأمينات الاجتماعية بمركز المنزلة، بتهمة اختلاس مبلغ 2.8 مليون جنيه.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبدالمعبود.
وتعود الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية، حيث أحالت النيابة العامة كل من ح. م. 61 سنة - موظفة بمكتب تأمينات المنزلة وحاليًا بالمعاش، وص. أ. 57 سنة - رئيس قسم الوثائق، وأ. ف. 60 سنة - مراجع بمكتب التأمينات، وم. ن. 32 سنة - محاسب بمكتب التأمينات بالمنزلة، وس. أ. 60 سنة - كاتب شئون تأمينية، وم. م. 50 سنة - وكيل مكتب تأمينات المنزلة، وم. م. 47 سنة - فراز بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، وال. أ. 42 سنة - أخصائي تعويضات بمكتب التأمينات بالمنزلة، وم. ن. 34 سنة - أخصائي اشتراكات بمكتب تأمينات المنزلة، وم. ح. 55 سنة - مدير مكتب تأمينات سيارات المنزلة، وم. أ. مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش.
وأكد قرار الإحالة، أن المتهمة الأولى حتى المتهم العاشر موظفين عموميين بالهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي بالدقهلية، بمكتب تأمينات المنزلة النمطي ومكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، ظفروا بربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم، تمثل في صرف 2.819.809.90 مليون جنيه، وارتكابهم التزوير في محرر إلكتروني بالحاسب الآلي.
كما وجهت لهم تهم الإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم، وإلحاق ضرر جسيم بمصالح عملهم، تمثل في صرف المبلغ دون وجه حق.
فيما وجهت النيابة للمتهم الحادي عشر بالاشتراك بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق مع المتهمين من الأولى حتى العاشر، على ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة، بأن ساعدهم وأمدهم ببيانات الغير فوقعت تلك الجرائم.
وكانت النيابة العامة قد شكلت لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وضمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالدقهلية، وأسفرت أعمالها عن مسئولية المتهمين من الأولى إلى العاشر عن تظفير الغير على مبالغ مالية لعدد 369 حالة بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، وعدد 104 حالات بمكتب سيارات تأمينات المنزلة، حيث كان يتم تسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلي بالمكتبين على خلاف الحقيقة وبدون ملفات، وتقاضوا على أثر ذلك صرف المبالغ المختلسة
