برلماني: متمسكون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إبراهيم عيسى ليكون عبرة
قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: متمسكون بانخاذ كافة الإجراء القانونية ضد الإعلامي الذي تطاول على الدين ليكون عبرة لغيره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قائلا: لن يسمح لأحد غير رجال الدين للإدلاء بفتاوى أو الحديث بدون علم في الأمور الدينية.
وتابع أبو زيد: من غير المقبول على الإطلاق أن يتحدث في الدين ويقدم فتاوى لكل من هب ودب، مشددا على ضرورة مواجهة كل المتجاوزين في ثواب الدين.
وفي سياق مختلف، أعلن النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديلات قانون سوق رأس المال.
وأشار النائب، إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لهذه التعديلات، لاسيما بعد أن اجتاز الاقتصاد الوطني خطوات إيجابية غير مسبوقة رغم الأزمات في الفترة الأخيرة.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.
وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
من جانبه وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحية للجنة الاقتصادية بالمجلس على تقريرها بشأن تعديلات قانون سوق المال.
وأكد أبو العينين، أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشير إلى أننا أمام قانون غير تقليدي، لأنه يتيح لكل قطاعات الدولة تقديم طريقة جديدة للتمويل.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة ويمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات، مشيرا إلى أن هذا سيتيح لكل الجهات الحكومية بتمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدا أيضا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد، قائلا: هو من دعائم هذا القانون لاسيما في ظل استخدام التكنولوجيا والفكر الجديد.
وشدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة العمل من أجل التسويق لهذا القانون لتعظيم الاستفادة مما جاء فيه.
