حزب النور مهاجما إبراهيم عيسى: كلما طعن في الثوابت زاد أجره
شن يونس مخيون رئيس حزب النور، هجومًا على الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على خلفية زعم الأخير عدم وجود ما يسمى حادثة المعراج.
وقال مخيون في تغريدة له على موقع تويتر: “الإعلامى الذي لا هم له إلا الطعن في الدين والصحابة ومؤازرة الإلحاد والانزعاج من أي مظهر للتدين، من الواضح أن زيادة وتيرة هذا الطعن في الأيام الأخيرة أنه كلما أجاد في هذا المجال كلما زاد أجره من الجهات التي تحركه وهي معلومة”.
وتساءل مخيون في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أين دور الدولة من هذا العبث الذى يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي ويطعن فى دين الدولة ويثير حفيظة المصريين ويؤذي مشاعرهم، وأين صوت الذين يحاربون التطرف ليل نهار؟ أم أن الطعن فى الثوابت والدين ليس تطرفا؟
المجلس الأعلى يدخل على خط المواجهة
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.
وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.
يذكر أن إبراهيم عيسى قال إن نساء الصعيد في الماضي كن يرتدين المايوه كما قال إن حادث المعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة وهمية.
وكان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بلاغا لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، بشأن مخالفات إبراهيم عيسى عبر برنامجه على إحدى القنوات الفضائية.
وقال بكري في الخطاب: دأب الإعلامى إبراهيم عيسى على مخالفة نصوص الدستور وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨، بنشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة المجتمعية وتسىء إلى المرأة المصرية فى الصعيد والأرياف وتشكك فى نصوص قرآنية، وتوجيه إهانات إلى رجال الدين والرموز الوطنية والخلفاء الراشدين، وذلك عبر حلقات متعددة فى البرنامج مخالفًا بذلك المادة (١٧) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة.
وأوضح أن المادة (١٧) تنص على: يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهنى، والسياسة التحريرية للصحيفة - أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
وأشار بكري، إلى أن إبراهيم عيسى خالف المادة (١٩) من القانون والتي تنص على: «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف والكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًِا، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية».
