طلب إحاطة بشأن إجراءات الاستفادة من أراضي الشركات بعد تصفيتها

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور  حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن إجراءات الحكومة للاستفادة من أراضى الشركات التي يتم تصفيتها.

وقال السلاب في طلب الإحاطة: تقوم وزارة قطاع الأعمال حاليا بتنفيذ خطتها بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، من خلال عدد من الخطوات، منها استبدال أو استغلال الأراضى غير المستغلة التابعة للشركات بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وتجارى، وذلك وفقا لما سبق  وأعلنه وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الخطة والموازنة فى مارس الماضى، بشأن تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.

وأضاف: كما تشهد العديد من شركات قطاع الأعمال العام تحويل نشاط أراضى المصانع من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى والعقاري والتجارى، وكذلك سبق ووافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

وطالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، من الحكومة توضيح الخطة أو الإجراءات التي تستهدفها لتعظيم الإستفادة من تلك الأراضى غير المستغلة، بما يحقق استفادة للقطاع الصناعى وتطوير وإعادة هيكلة باقى شركات قطاع الأعمال، لا سيما وأن خطوات تصفية بعض الشركات واستغلال الأراضى غير المستغلة، هي جزء من خطة السيد وزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.

ووجه السلاب سؤالا للحكومة، قائلا: هل تستهدف الحكومة من تحويل نشاط الأراضى من صناعى إلى سكنى وإدارى وتحويلها للنشاط العقارى، تحقيق أعلى أرباح ممكنة لسداد المديونيات، أم تستهدف الحكومة إستغلال تلك في أنشطة صناعية جديدة أو إضافتها لأنشطة وشركات قائمة بهدف تطويرها، لا سيما وأن جزءا كبيرا منها جاهز للصناعة ولايحتاج لإعادة ترفيق، وذلك مثل  أرض شركة الحديد والصلب وأيضا أرض شركة النصر لصناعة الكوك، والتى يمكن بالفعل الاستفادة منها فى تطوير المصانع القائمة أو حتى في إضافة أنشطة صناعية جديدة.

قوى عاملة النواب: تطبيق لائحة موحدة لشركات قطاع الأعمال العام يخالف الدستور والقانون

الرئاسة في أسبوع: الرئيس يتابع جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية والأسرة.. تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.. مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير شركات قطاع الأعمال

وطالب عضو مجلس النواب، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة باللجنة المختصة، في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.