رئيس التحرير
عصام كامل

زيادة 275 جنيها.. وزير المالية يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور|فيديو

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، موعد تطبيق زيادة الأجور، مؤكدًا أن الحد الأدنى لزيادة هذا العام 275 جنيها والدرجة الممتازة 700 جنيه.
 

موعد تطبيق زيادة الأجور

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد":أنه سيتم تطبيق زيادة الأجور من أول يوليو 2022.
 

حد الإعفاء الضريبي

ولفت إلي أن حد الإعفاء الضريبي الاَن 24 ألف جنيه، مشيرًا إلي أن الزيادة يتم وضعها علي الحد الأدنى للأجور.

اتفاقية الأمم المتحدة 

وفي سياق اَخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، على نحو يسهم فى الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية فى مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما فى ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخي بمصر.

منظومة التمويل الدولي

وأشار الوزير، إلى أن التمويل الأخضر قد أصبح ركنا فى منظومة التمويل الدولى، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال إقامة مشاريع صديقة للبيئة؛ لافتًا إلى أن مصر أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية. 

وتم على ضوء ذلك عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة؛ باعتبارها انعكاسًا لفكر واستراتيجية الدولة، موضحًا أننا حريصون على تحقيق انضباط المالية العامة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.

الجريدة الرسمية