رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي "مصري بحت".. والعالم يروج لنجاحه

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي “مصري بحت” ويتم الترويج له عالميا كأحد البرامج الناجحة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه من المهم التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية في ملف الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يفيد في التأكد من صحة هذه الإصلاحات وصدور الشهادات الدولية بأن الاقتصاد المصري في الاتجاه السليم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقارير تصدر كل 6 أشهر وتقوم المؤسسات الدولية بمراجعة الإجراءات التي تتم، ومن الممكن أن يكون أيضًا هناك تعاون فني وهذا شيء صحي بصفة عامة للتعاون مع كافة المؤسسات وليس صندوق النقد فقط.

وأشار مدبولي، إلى أن كل هذه المؤشرات تزيد من ثقة العالم في الاقتصاد المصري، فمن المهم استمرار هذا التعاون والتنسيق مع هذه المؤسسات.
وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفى مدبولي أن شتاء هذا العام غير مسبوق، وأدى إلى مشكلات في المنتجات الزراعية الأمر الذي انعكس على زيادة أسعار السلع في العالم كله.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك اضطرابات في الأسواق وارتفاع أسعار لبعض السلع في كل دول العالم".

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع ولا تجعل المواطن يشعر في لحظة بنقص في سلعة واحدة، في الوقت الذي عانت فيه دول العالم وبعض دول العالم المتقدم من نقص السلع الأساسية.

وعلي جانب آخر  قال الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرك مدي المعاناة التي يعانيها المصريين بسبب قانون الايجار القديم، مشيرا الي أن الحكومة ستعمل علي خلق توازن عادل بشأن قانون الإيجارات القديمة.

وأضاف رئيس الوزراء: عدد الملاك هو نفس عدد المستأجرين، واللي اتطبق عليهم قوانين الإيجارات في الخمسينات والستينات والمتواجد اليوم في الشقق هو الجيل الثاني والثالث، ونعي أن هناك فئات منهم غير قادرة، وعملية إعادة التوازن يجعلها غير قادرة.

واوضح رئيس الوزراء:  سيكون هناك نقاش مجتمعي وأن يكون  فترة انتقالية كافية أن تسير الأمر  بهدوء والفئات غير القادرة نعمل لها برامج ليكون عندها بديل مؤمن لتجد السكن البديل،  إذا حدث وأصبحت غير قادرة على مواكبة التغيرات.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة ستنشء صندوق يتحمل جزء من تكلفة الإيجار الحقيقي، وسنضع آليات كثيرة ولكن هل استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه صحيح بالتأكيد لا.

وأوضح رئيس الوزراء:  المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز الـ 3 مليون فلا يجب أن تكون مكبلة وحالات كثيرة صارخة وكل هدفنا عايزين نعمل توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حوال 35% من التضخم الذي يحدث في مصر يحدث في الخارج، متابعا:"نتيجة التعافي الذي حدث في العالم من كورونا، وكان العالم قافل حدث زيادة رهيبة في أسعار كل السلع، فضلا عن أسعار الوقود بصورة مهولة".

وأوضح أن  تكلفة الشحن زادت 3 أضعاف ما كانت عليه، لذلك أي سلعة بتيجي لنا حينما يزيد سعرها في الخارج يأتي تأثير ذلك علينا بصورة أو بأخرى".

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة مجلس الوزراء،:"وغم ذكل الدولة كانت تعمل على توفير كل السلع حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص في أي سلعة، وكان هناك دول متقدمة ومكنش فيها سلع أساسية وكانوا بيقفوا بالطابور عشان ياخدوا سلع".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء من مقر المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
      
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع المجلس اليوم في مقره بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي، موجها السادة الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجي في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وأن يتواجد أيضا عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الانتقال تدريجيا والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى النشاط الحافل، والجولات العديدة التي قام بها الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها زيارة الرئيس إلى مدينة "بريست" الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد" المعنية بالموضوعات البيئية، والتي ينظمها الجانب الفرنسي؛ حيث ركزت القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن القمة شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، والتجاري، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.  
كما نوه رئيس الوزراء للزيارة الحالية، التي يقوم بها  رئيس الجمهورية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠".

ومن المقرر أن يناقش  الرئيس، خلال أعمال القمة، مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق منها بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أهمية تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ في نوفمبر 2022، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس ٢٠٢٢) في دورته الخامسة، مشيرا إلى أن هذا الحدث الكبير يعد أهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط، وفي هذا السياق، وجه الدكتور مدبولي الشكر للسيد وزير البترول وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، الذي أصبح بمثابة علامة بارزة في هذا القطاع.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، للجولة الموسعة التي قام بها لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن حجم العمل الضخم الذي تشهده العاصمة الإدارية يشكل إعجازا بكل المقاييس سيسجله التاريخ للدولة المصرية، متوجهًا بالشكر إلى جميع أعضاء الحكومة والجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع على الجهود المبذولة والتي تتحدى الزمن والصعاب لإنجازه في وقت قياسي، بما يعكس إرادة المصريين.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى إرسال تقرير مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه، "النواب والشيوخ"، والذي يرصد المتابعة الشاملة لتقدم أعمال برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من (يوليو 2018 - يونيو 2021)، وكذا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذا التقليد الذي تنتهجه الحكومة يعكس التزامها بمكاشفة المواطنين وممثليهم في البرلمان بشكل دوريّ عن تقدم الأعمال في برنامج عملها.

الجريدة الرسمية