استمرار حبس الأب المتهم بتعذيب ابنه حتى الموت بالجيزة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس الأب والعم وشقيق المجني عليه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتلهم نجلهم بعد وصلة تعذيب بالمنيرة الغربية.
وقال الأب وشقيقه أنهما لم يقصدا قتله وكانوا “بيأدبوه” بسبب سرقته مبلغ مالي فمات في إيديهم.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه في عقده الثاني من العمر، كان معتاد السرقة من منزل والده، وفي إحدى المرات، استولى الشاب على مبلغ مالي كبير من دولاب والده، وفر هاربًا عدة أيام.
وبحث الأب عن ابنه لدى كل الأقارب والأصدقاء، وبعد فترة عثر على الضحية، فاصطحبه لمنزله، وواصل الاعتداء عليه بالضرب بعصا خشبية، بالاشتراك مع نجله الآخر، وشقيقه (عم الضحية)، وبعد وصلة التعذيب لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا إسعافه، ولكن دون جدوى، فجلس الثلاثة ليخططوا لإبعاد الشبهة عنهم، فقاموا بنقل الضحية، لمنزل الجدة بمنطقة المنيرة الغربية، وادعوا انتحاره بشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، ولكن المعاينة للجثة، أثبتت إصابات ظاهرية، وعلامات تعذيب، ووجود شبهة جنائية في الوفاة. و
وكان قسم شرطة المنيرة الغربية، تلقى بلاغًا، بانتحار أحد الأشخاص داخل شقة جدته، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثة وجود إصابات بها، نتيجة تعرضه لاعتداء، ووجود شبهة جنائية في وفاته.
وكشفت التحريات أن والد الضحية عندما عثر على الضحية بعد تركه المنزل، احتجزه بشقة، واعتدى عليه بالضرب بمشاركة عم القتيل وشقيقه، حتى لقى مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، واختلقوا رواية انتحاره خشية القبض عليهم.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
