رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب الصحيفة الجنائية لمتهم بالشروع في قتل بائع بعين شمس

النيابة تطلب الصحيفة
النيابة تطلب الصحيفة الجنائية لمتهم

فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة مع عاطل متهم بالشروع في قتل بائع طعنا بالمطواة أثناء التشاجر معا وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم.

إصابة بائع بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عین شمس بمدیریة أمن القاھرة يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بإستقبالھا (بائع متجول، مقیم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تـبـیـن أنه حـال تـواجـد المصـاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامیة بینه وبین (أحد  الأشخاص، مقیم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرھا المتھم بالتعدى على المجنى علیه باستخدام سلاح أبیض "مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابته المنوه عنھا ولاذ بالفرار.

وعقب تقنین الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السـلاح الأبیض المُستخدم فـى ارتكاب الواقعـة، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية