التنمية المحلية تكشف أسباب تأخر تطبيق قانون المحال العام
كشف اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية للوصول لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التي تمثل خطورة والتي لا تمثل خطورة.
جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020.
وتناول الاجتماع تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
وأوضح أن لكل وزارة شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
ولفت الجزار، إلى أن السبب فى تأخير التطبيق تحديد الرسوم، مؤكدا أنه تم الاسترشاد برأي الأجهزة المختلفة، والحرص على أن تكون الشروط والرسوم غير منفرة.
ووجه النائب أحمد السجيني، انتقادات لوزارة التنمية المحلية بسبب تأخر تطبيق القانون، قائلا: "بمشي في أي حته بمصر إلا واتسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، ولماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص".
