رئيس التحرير
عصام كامل

برئاسة أبو هشيمة وبحضور أشرف صبحي.. لجنة الشباب بالشيوخ تناقش تعديل بعض أحكام قانون الرياضة

رئيس اللجنة ووزير
رئيس اللجنة ووزير الرياضة أثناء الجلسة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ الأحد، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. 

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

 

 

بدأ الاجتماع بعرض النائب أحمد أبو هشيمة، ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومذكرته الإيضاحية بجلسة 30/1/2022. 

معوقات تواجه تطبيق قانون الرياضة

وتوجه «أبو هشيمة» بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهًا إلى أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى. 

وألمح أبو هشيمة إلى أن هذا المشروع جاء متضمنًا اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلًا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضًا إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

فلسفة التعديلات

وأكد أبو هشيمة، أن المشروع معروض على اللجنة لإبداء الرأى من حيث المبدأ، ثم بعد ذلك فى اجتماعات تالية سوف نتناول مشروع القانون مادة مادة، بعد السماع لرأى الحكومة لإيضاح وعرض فلسفة تلك التعديلات والهدف منها وإعطائنا مبررات التعديل بشكل مُجمل ومُفصل.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لايدع مجالا للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل على تعديلها وتلاشيها.

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشكلات والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية، الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر، أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي.

الجريدة الرسمية