رئيس التحرير
عصام كامل

قضايا الدولة تهنئ المستشار بولس فهمي بتوليه رئاسة المحكمة الدستورية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قال المستشارسامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي، إنه هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشاربولس فهمي بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وأدائه اليمين الدستورية أمام  رئيس الجمهورية اليوم.

وأضاف  أن جميع مستشاري الهيئة سألوا المولى عز وجل أن يوفقه في أداء مهام هذه الوظيفة القضائية  السامية على رأس المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بدور هام في النظام القضائي المصري من الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير ما غمض من بعض نصوصها احتراما لنصوص وأحكام الدستور.

وكان المستشار بولس فهمي، ادى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيسٱ للمحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بإحالة المستشار سعيد مرعى محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارًا من اليوم، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، وتعيين المستشار بولس فهمي رئيسٱ للمحكمة الدستورية.

المستشار بولس فهمي من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما وهو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا.

السلم الوظيفي

انطلق في السلم الوظيفي بعد تخرجه من الكلية بتقدير جيد جدا، في عام 1987 كمعاون نيابة وتدرج في مناصب القضاء حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1979 ثم كرئيس في محاكم الاستئناف في 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

الهيئات القضائية 

وله العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخرى في المركز القومي للدراسات القضائية، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وشارك في المحكمة الدستورية العليا في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

وتولي المستشار بولس فهمي منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية.

الجريدة الرسمية