استرداد 101 فدان من أملاك الدولة بالمنيا
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة.
مركز ديرمواس
وقال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، نجحت فى استرداد 101 فدان أملاك دولة بقرية دلجا، بالإضافة إلى إزالة 3حالات متغيرات مكانية منها حالة بـ (قرية بني حرام) بمساحة (70) مترا، وحالتين بـ (قرية كفر خزام) بمساحة (145) مترا، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتنفيذ حملات إزالة التعدي على الأراضى الزراعية والبناء المخالف واسترداد أراضى أملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى التي تخضع لملكية الدولة.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا انه لا تهاون مع المعتدين على أراضى الدولة، مؤكدًا أن هناك تنسيق ومتابعة مستمرة بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
