بعد تحذير أمريكي.. إسرائيل تقرر وقف الاستيطان

علقت دولة الاحتلال الإسرائيلية عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، وذلك بعد تحذيرات أمريكية إلى تل أبيب.

ضغوطات أمريكية

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير صحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطات كبيرة ضد إسرائيل لمنع عملية استيطان جديدة في الضفة الغربية.

باحث نيجيري: إسرائيل ستعود إلى الاتحاد الإفريقي.. والسبب هذه الدول

البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل هذا العام

وأوعزت الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة العليا للتخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية، بتعليق المناقشات الخاصة بالموافقة على ”خطة البناء E-1″، في مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس.

وكشفت الصحيفة العبرية عن الخطة الاستيطانية الجديدة، والتي تشمل بناء نحو نحو 3500 وحدة سكنية في القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة أن ”اللجنة بدأت بمناقشة خطة بناء استيطانية لنحو 3500 وحدة استيطانية في تلك المنطقة، وذلك في نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إذ تم تجميدها لبضع سنوات“.

عمليات الاستيطان

وصرحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، في منتصف يناير الماضي، أن السلطات الإسرائيلية تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

واعتبرت أن هذه المخططات محاولة إسرائيلية لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى لتحقيق مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي في مقدمتها إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز في شرقي القدس ومحيطها، في محاولة لاستكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وحتى تختفي معالم المدينة وهويتها الحضارية.

وكانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في وقت سابق مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان المتواصل وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.

حجر الأساس 

وأدانت الوزارة قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

اتفاقيات 

أكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي إحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.