قرار هام من السعودية بعد واقعة الطفل ريان
بعد أزمة الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية بعد خروجه من البئر مباشرة، قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، ردم 2450 بئرا مهجورة.
ردم الآبار
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، في بيانها، أنه لمنع تكرار مأساة الطفل المغربي ريان، قررت ردم عدد كبير من الأبار المهجورة.
معالجة وضع الآبار المهجورة
وجددت الوزارة في بيان رسمي، تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدةً أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارّة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن دخيل، إن الردم يأتي بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وسيطرت مأساة الطفل المغربي ريان على الرأي العام في المغرب وخارجها.
خطورة الآبار
وفي المغرب طفت على السطح ظاهرة خطورة الآبار غير المستغلة بعد واقعة سقوط الطفل ريان في ثقب مائي بضواحي مدينة شفشاون، ووفاته بعد عملية إنقاذ دامت أربعة أيام؛ إذ تعالت الأصوات المطالبة بردم أو إغلاق الآبار المفتوحة، تفاديًا لوقوع ضحايا جدد.
ويتضح أن الخطر الذي تشكله الآبار المفتوحة، خاصة الجافة منها، يتربص بالمغاربة في مختلف مناطق المملكة، ويتزايد مع توالي سنوات الجفاف ولجوء الناس إلى حفر مزيد من الآبار؛ إذ تُترك الآبار المحفورة في حال عدم وجود الماء على حالها.
أكده أحمد صديق، رئيس جمعية مهنيي حفر الآبار بالدار البيضاء، بالقول في تصريح لـ "هسبريس": “إذا قُمنا بجولة في خريبكة والجرف والبئر الجديد وبنجرير، على سبيل المثال، وأحصينا الآبار غير المستعملة الموجودة هناك، سنجد منها الكثير”، مضيفًا: “هذا مشكل كبير نعيشه يوميا ولا يمكن إنكاره”.
إغلاق فوهة البئر
وحمّل صديق مسؤولية الخطر الذي تشكله الآبار المفتوحة لأصحابها، قائلا: “مهمتنا نحن المهنيين العاملين في هذا القطاع تنتهي عند حفر البئر وسحب الآليات، وتبقى مسؤولية إغلاق فوهة البئر على عاتق صاحبها”.
تتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية؛ إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام قبل بدء الأشغال بـ”التصريح لدى وكالة الحوض المائي بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها”، وفق ما جاء في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
نص قانوني
واستنادًا إلى المادة 89 من النص القانوني المذكور، يتعين على كل من يشرع في حفر بئر من أجل البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي، بعد نهاية الأشغال، على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها، غير أن هذا النص القانوني لا يشير إلى الشق المتعلق بالعناية بالآبار، من ناحية درء مخاطرها، بعد حفرها.
يظهر أن الحالة الوحيدة التي يوجد فيها إلزام بتطويق الآبار بحاجز يمنع من السقوط فيها، هي الآبار التي تُحفر من طرف الدولة في الخلاء من أجل توفير الماء للرحّل أو المنجزة ضمن مشاريع عمومية، من أجل حماية العابرين أو قطعان المواشي من السقوط فيها.
