إحالة دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

الأحوال المدنية
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من  وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

وقالت الدعوى إنه في ظل ما يعيشه المصريون من أزهى العصور، وخصوصٱ في قضية الوعي التي تتبناها القيادة السياسية، لابد من أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشودة.

وأضافت الدعوى أن في ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التي كانت مفقودة في الماضي.

وتابعت الدعوى أن قضية الوعي أصبحت ركن أساسي لدعم الدولة واستقرار الوطن، وكذلك مفصل أساسي لترسيخ الحريات.

وأشارت الدعوى الى أنه منعٱ لتعطيل أى شئ يعوق مسيرة الوعي التي تتبناها القيادة السياسية والتي يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة، وتدعيمٱ لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.

وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانة إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه.

أنواع المحاكم المصرية

والقضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.