مرتبط بالسياسات.. الاستمرارية والتعاقب في قانون التخطيط العام للدولة
قانون التخطيط العام للدولة| حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب الاستمرارية والتعاقب وهو ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.
الخطة متوسطة الأجل
كما حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وهي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية.
وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
قانون التخطيط العام للدولة
وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.
تحديد الرؤية التنموية
وحدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب الخطة الإستراتيجية للمحافظة، وهي التي تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة.
وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة، المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي.
الخطط طويلة الأجل
وتُعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.
وحدات الإدارة المحلية
وتُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقًا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.
