التأديبية تبرئ ٣ مسئولين من تهمة ترميم وحدة صحية في بني عبيد
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ع.ع مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، م.ش مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، م.أ سكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، من التهم المنسوبة لهم والمتمثلة في ترميم وحدة صحية رغم صدور قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط بإزالة المبني حتي سطح الأرض.
كما قضت بعدم قبول الدعوى ضد فني تنظيم بالوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة، لبطلان قرار الإحالة ضدهما.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية الصادرة عام ٢٠١٧، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لمركز بني عبيد لحين انتهاء لجنه المنشآت الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة، مما ترتب عليه تنفيذ ٩٠ % من أعمال الترميم للوحدة رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عام ٢٠١٨ بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.
ونسب للثاني، اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مرکز بني عبيد بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسفية في غضون شهر ديسمبر ۲۰۱۷ مما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى برقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة عام ٢٠١٧.
وتراخي الثالث، في عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار عن الفترة من 20/8/2017وحتی 12/2/2018.
بني عبيد
وتراخي الرابع، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التي تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لرئاسة مركز ومدينة بني عبيد وذلك عن الفترة من 2/10/2017حتی 25/3/2018 بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008ولائحته التنفيذية.
وأهمل الخامس الإشراف على أعمال الرابع مما ترتب عليه اقترافه المخالفة المنسوبة اليه.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
