جمعية مستثمري العاشر: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يكشف المتهربين من دفع الضريبة
اكد سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير فى كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة.
واشار الى أن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى فى أبريل المقبل، سوف يساهم أيضًا فى تحقيق العدالة الضريبية
جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء الذى نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية
واكد أن اللجنة المشتركة الدائمة التي وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال.
جاء اللقاء بحضور اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وأمجد منير، مساعد أول الوزير لشئون الخزانة العامة، واللواء أحمد الشريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن تقديره لجهود وزارة المالية فى مساندة القطاع التصديرى، حيث أسهمت مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، مشيدًا بالمبادرة الجديدة التى تدرسها الحكومة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولًا بأول بخصم «تعجيل سداد» ٨٪ بدلًا من ١٥٪
واكد د محمد معيط وزير المالية أننا جادون فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم ٥٠٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
