رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار عرض تقارير معدلات تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام لـ محافظة  الشرقية  إنه تم تحرير (٨٩١٠) عقود توفيق أوضاع للمواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٥٧٤) عقدًا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين ١٧ ألفًا و٣٣٥ طلبًا منها ١٤ ألفًا و٤١٤ طلبًا صالحًا للتقنين و (٢٩٢١ ) طلبًا غير صالح للتقنين، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

 

لجان لمتابعة الموقف التنفيذي

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

 

المحافظ يتابع 

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تابع مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

 

سرعة الانتهاء من الأعمال 

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

إجراءات التقنين 

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقًا للقانون رقم (٢٤١) لسنة ٢٠٢٠ م لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

 

تحرير محاضر

وكان مدير إدارة الأملاك قد أكد في وقت سابق أنه تم تحرير (8700) عقد بمراكز المحافظة وأن عدد العقود المنتظر تحريرها (2468) عقدًا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين (١٧٣١٥) طلبًا منها عدد  (١٤٣٩٥) طلبًا صالح للتقنين وعدد (٢٩٢٠) طلبًا غير صالح للتقنين.

 

وأضاف أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

الجريدة الرسمية