رئيس التحرير
عصام كامل

استدرجه لأرض زراعية ونفذ جريمته.. اعترافات المتهم بذبح عامل لخلافات سابقة بالفيوم

المتهم
المتهم

أدلى المتهم بذبح عامل فى قطعة أرض زراعية بالفيوم باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لمباحث الفيوم.

 

وقال المتهم، إنه توجد خلافات بينه وبين المجنى عليه فقرر قتله، وأنه  قام باستدراجه إلى قطعة أرض زراعية، وعندما غافله قام بتسديد له عدة طعنات متفرقة وذبحه حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة.

 

وأضاف المتهم، أنه عقب تأكده أن المجنى عليه فارق الحياة وضع على جثته بعض مخلفات الزراعة لإخفاء الجثة، وفر هاربا.

مقتل عامل بالفيوم

كان مركز شرطة الفيوم تلقى بلاغا  من بعض الأهالى بالعثور على جثة عامل - مقيم بدائرة المركز بقطعة أرض زراعية بالقرب من محل إقامته وما قرره والده أن نجله مُتغيب منذ عدة ايام  ولم يحرر ثمة محاضر بغيابه.


وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالتقابل مع المجنى عليه بقطعة أرض زراعية محل العثور وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بحوزته، نظرًا لوجود خلافات بينهما، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

 

الجريدة الرسمية