قيمتها نصف مليار دولار.. تفاصيل أضخم قضية غسل أموال في السعودية
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة باثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
قضية غسل أموال
وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن شخصين زاولا عملًا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، بلغت تلك الأموال قرابة مليارَي ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة.
وأضاف المصدر للصحيفة، أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج السعودية بعد قضاء محكوميتهما.
حماية الاقتصاد الوطني
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في السعودية.
فى سياق أخر، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مقيمَيْن اثنين من الجنسية اليمنية، لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، حيث عثر بحوزتهما على (1.020.000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفى 19 يناير، صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ومن بين هذه القضايا، تم إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود ؛لحصوله على مبلغ (10،000،000) عشرة ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها.
