رئيس التحرير
عصام كامل

عدم قبول دعوى وقف بث قناة الزمالك

محكمة
محكمة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من احد المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة باسم قناة نادي الزمالك.

الأعلى للإعلام

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 2914لسنة 75ق، كلًا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكدت الدعوي، أن ما يذاع عليها يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون 

الجريدة الرسمية