عدم قبول طعن أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة. 

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا الى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم إستئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
وكان الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوي، طالب بمحو نشاط ادارة الصيدليات ومنع امتلاك اباطرة الدواء لمئات الصيدليات، مشيرا الى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وقال: "إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا".