استولى على 22 مليون جنيه.. ضبط مستريح جديد في القليوبية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مستريح القليوبية نصب على المواطنين واستولى على 22 مليون جنيه بزعم مشاركتهم في قطعة أرض.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتعرض أحد المواطنين لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص بزعم مشاركته فى ملكية قطعة أرض بموجب مستندات مزورة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاكه قطعة أرض بإحدى المناطق وإيهامه للمواطنين ومن بينهم الشاكى بإمكانية مشاركته واستثمار أمواله فى قطعة الأرض المشار إليها عن طريق اصطناع العقد بمعرفته وتقليد توقيع مالك الأرض الذي تبين وفاته قبل تاريخ كتابة العقد المزور، وهو ما اكتشفه المجنى عليه، حيث تمكن المتهم المذكور بموجب ذلك العقد المزور من الإستيلاء على مبلغ (إثنان وعشرون مليون جنيه) من المبلغ بزعم استثمارها في إقامة مشروعات تجارية على قطعة الأرض المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
