في يوم البيئة الوطني 2022.. تلوث الهواء أكبر مشكلة تواجهها مصر.. وخطوات هامة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة
تحتفل مصر اليوم الخميس بيوم البيئة الوطني، والذي جاء اختياره في يوم 27 يناير من كل عام تخليدًا لليوم الذى صدر فيه أول قانون لحماية البيئة فى مصر، وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، الذى تكمن أهميته فى وضع الأسس والضوابط وآليات التى تمكن الجميع من الحفاظ على البيئة، خاصة المادة 5 من القانون التى تنص على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة، فكانت وزارة البيئة حريصة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعى البيئى لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.
التنمية الاقتصادية
وفى مصر بدأت الحكومة سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى تواجه العديد من المشكلات والتحديات البيئية نظرا للزيادة المضطردة فى عدد السكان والتوسع فى الأنشطة الصناعية، والزراعية والسياحية، مما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية.
تلوث الهواء
ويعتبر تلوث الهواء هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البيئة في مصر، فالهواء في القاهرة هو أمر مثير للقلق الشديد حيث أن جودة الهواء في وسط القاهرة هي أقل من 10 إلى 100 مرة من المعايير العالمية المقبولة. وتعاني القاهرة من ضعف شديد بسبب قلة الأمطار وسوء تخطيطها للمباني الشاهقة والشوارع الضيقة مما يخلق تأثيرًا على الصحة العامة بسبب التهوية السيئة وحبس الملوثات.
وتتمثل مشكلة تلوث الهواء الرئيسية في مصر في الجسيمات الثقيلة الضارة. ومن أبرز مصادر الغبار والجسيمات الصغيرة ووسائل النقل والمصانع وحرق النفايات في الهواء الطلق.بالإضافة إلى مصدر مهم آخر الرياح المحملة بالتربة والغبار القادمة من المناطق القاحلة في جميع أنحاء مصر.
فى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، وتم أيضًا التخلص من المبيدات المهجورة والمخزنة منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم.
الحد من تلوث المصانع
ونفذت وزارة البيئة بعض الشركات مع وزارة البترول، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليارات دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لتوفيق أوضاعها، حيث تتسبب الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.
دمج البعد البيئي
وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التكيف مع التغيرات المناخية
وضعت وزارة البيئة المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
ويعد ملف تمويل المناخ من أصعب الملفات التى تحاول فيه مصر جاهدة للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا، نظرًا لاهتمام مصر بمصالح الأخوة الأفارقة وهو ما ظهر جليًا عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف.
الملف البيئي في مصر
واجمالا فقد شهد الملف البيئى فى مصر تطورًا كبيرًا منذ عام ٢٠١٥حتى الآن، نظرًا للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعت الملف البيئى على رأس أجندتها ووضعت أسسا لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، خاصة في ظل وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفًا مهمًا لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضربًا من ضروب الرفاهية.
