بينها نظام المضاربة.. معلومات عن التأمين التكافلي الإسلامي
التأمين التكافلى هو تطبيق لمبدأ المشاركة والتكافل فى الشريعة الإسلامية؛ حيث لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يقوم على مبدأ التكافل، وهو اشتراك مجموعة من الأشخاص (العادية أو الاعتبارية) أصحاب المصلحة الحقيقية من التأمين (حملة الوثائق) فى توزيع الأضرار الناشئة عن مجموعة الأخطار المحتملة سويًا، وذلك من خلال التعويض.
ويقوم أيضًا على قيام مدير التكافل (وهو شركة التأمين) بتحصيل اشتراكات التأمين لفروع التأمين المختلفة مثل تأمينات الحريق والسيارات وخلافه من حملة الوثائق ثم يقوم مدير التأمين باستثمار تلك الاشتراكات طبقًا لقواعد الشريعة ويتم تجميع تلك الاشتراكات وعوائد الأستثمار في صندوق (صندوق التكافل) يستخدم في سداد المطالبات للسادة المشتركين، في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ثم تقوم الشركة (مدير التكافل) بتغطية نفقتها الإدارية والباقي في نهاية العام يتم توزيعه بين حملة الوثائق ومساهمي الشركة (أصحاب رأس المال).
النماذج التشغيلية للتأمين التكافلى:
تستخدم شركات التأمين التكافلي عددا من النماذج التشغيلية المختلفة أو مزيج منها، وفيما يلي أهم أساسين لتشغيل صندوق التكافل:
- نموذج المضاربة.
- نموذج الوكالة.
ونموذج المضاربة هو نموذج لتقاسم الأرباح حيث يقدم المساهمون رأس المال ويقدم حملة الوثائق اشتراكات. ويحدد العقد كيفية تقاسم الربح (الفائض) من العمليات وفقًا لمبادئ المضاربة، وبشکل عام تسمح ترتیبات المشارکة للمساھمین بالمشارکة في کل من نتائج التأمین من عمليات الاكتتاب وکذلك أي عائد من الاستثمار.
ويقوم تأمين التكافل على أن يصبح مصدرًا للرخاء، ليس فقط من خلال توفير حماية مالية حكيمة الي حملة وثائق التكافل ولكن ايضا للمجتمع بأثره.
وبالنسبة إلى تركيبة ومهام هيئة الرقابة الشرعية، فعلى مؤسسة التأمين التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تضم على الأقل ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ألاّ يكونوا من المساهمين في المؤسسة أو من العاملين بها. وتتمثّل مهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معاملات المؤسسة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها. وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التأمين التكافلي. هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق الشرعي من بين موظفي الشركة ووجوب الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين.
وكذلك مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة إلى المشتركين والمساهمين على حد السواء بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.
الفائض التأميني
يعرّف الفائض التأميني على أنه المال المتبقي في حساب صندوق المشتركين والمتأتي من الفارق بين مجموع معاليم الاشتراك وأرباح التوظيفات وعوائد عمليات إعادة التأمين ومجموعة التعويضات المدفوعة والمدّخرات الفنية وكذلك مصاريف إعادة التأمين وشركة التامين المصروفات أو التعويضات المدفوعة.
ويتعيّن على شركات التأمين التكافلي توزيع الفائض التأميني على المشتركين، وينص القانون الأساسي لشركة التأمين التكافلى على كيفية توزيع الفائض التأميني بعد موافقة الرقابة الشرعية.
