الحبس عام لعامل متهم بحيازة هيروين بالجمالية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد طاهر، وعضوية المستشارين احمد إبراهيم، ومحمد جمال عبد الشافي، وسكرتير رجب شعبان، بالحبس عام لعامل لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر وغرامة 10 الف جنية ومصادرة المخدر المضبوط.
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة الجمالية، في القضية رقم 4749 لسنة 2021 جنايات الجمالية، قيام المتهم "محمد ر 42 سنة، بإحراز بقصد الاتجار كمية من مخدر "الهروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقال الشاهد "هشام ماهر" ضابط شرطة بقسم شرطة الجمالية، انه حالة مروره الأمني بدائرة القسم، أبصر المتهم والمطلوب ضبطه في القضية رقم 1868 لسنة 2020 وبحوزته قطعتين من مخدر الهروين وهاتف محمول، وثبت بتقرير المعمل الكيمائي ان المضبوطات لجوهر مخدر الهروين.
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم وإحالته للمحاكمة التي اصدر حكمها السابق علي المتهم.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
