رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف حقيقة وجود أزمة في السيولة | فيديو

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن ودائع المصريين في أمان، والدليل على ذلك زيادة ودائع البنوك وهناك ثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا قلق على السيولة في القطاع المصرفي وحجم الودائع فى زيادة يومية، فودائع المصريين وصلت إلى 6 تريليونات جنيه.

وأضاف: "نطمئن الشعب المصري على القطاع المصرفي، ولذلك تم نشر بيان اليوم لطمأنة الشعب المصري ولمواجهة الشائعات المغرضة، التى يتم تداوله على مواقع السوشيال ميديا التي يتم استخدامها بطريقة غير رشيدة".

بيان اتحاد بنوك مصر

وأدان اتحاد بنوك مصر، ما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعي أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر، وأن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيدًا على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتابع اتحاد بنوك مصر: فعلى مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثًا سياسية واقتصادية ومالية عديدة، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية في 2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.

نشرة الاقتصاد: بنك جديد يبدأ عمله في مصر.. وطرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتمويل العقاري

اتحاد بنوك مصر يدين شائعات نقص السيولة فى البنوك

الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي

وأوضح الاتحاد، أنه بفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004 - 2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته وتحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال فضلًا عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيدًا من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.