لعب القمار ومخالفة الآداب.. حالات غلق المنشآت الفندقية بعد موافقة البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وحدد مشروع القانون، عددا من الحالات التى يتم فيها غلق المنشآت الفندقية والسياحية، والتى من بينها، ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ولعب القمار بدون ترخيص

وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية:

1-         مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2-         ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3-         إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4-         إذا شكَّلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5-         الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6-         مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7-         مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية،

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.