الوكيل: مشروع قانون العمل طارد للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور عدد من أساتذة القانون والخبراء بقانون العمل.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال اللقاء إن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا والمقدم من الحكومة، وما ورد عليه من تعديلات من اللجنة المشتركة، يعد طارد للاسثتمار.
الغرفة التجارية
وأشار إلى أن مشروع القانون أيضًا يعمل على زيادة النسل وتقليل فرص عمل المرأة، مؤكدًا أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، ومناقشته مجتمعيًا، ليتماشى مع الأهداف المرجوة في ظل الجمهورية الجديدة.
كما تم خلال اللقاء استكمال عرض مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، ومحمد حفني، عضو مجلس الإدارة، وأيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل.
مجتمع الأعمال السكندري
وفى سياق متصل، نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم لقاءً مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.
وفي بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس"غرفة الإسكندرية"، بوزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء الاستماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.
ميكنة الاقتصاد المصري
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
وأفاد بأن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الداخلة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، ولن نقبل بدخول منتجات جودتها غير مناسبة، فمصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.
وأضاف أن الوزارة ستنتهي من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري.
تصدير السندات الخضراء
واستكمل أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ونستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.
وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.
وأكد أن العالم يشهد حالة تضخم غير مسبوقة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فالتضخم في دولة أمريكا على سبيل المثال، لم تشهده منذ حوالي 40 عامًا.
وأوضح أن المجتمع المصري ما زال يسعى لتوفير السلع كافة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الوصول لإيرادات تكفي المصاريف، بالإضافة إلى وجود فائض، وتوفير تمويل للمشاريع لتوفير فرص العمل.
وأضاف أن العمل حاليًا يجرى بشكل توازني للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، والتوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.
واستكمل أن توفير فرص عمل للشباب في الوقت الحالي تعد أمن قومي لمصر، ولذلك نستكمل العمل على المشاريع الحالية لتوفير تلك الفرص، والحماية من حدوث أي خلل في المجتمع.
الخطوط الملاحية المنتظمة
ومن جانبه، أكد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن عدد التوكيلات التي تعمل تحت مظلة غرفة الملاحة تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها ما بين 30 إلى 35 توكيل ملاحي.
وفي نفس السياق، أكد مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، أن تجربة تطبيق الـACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافرالجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.
وتم خلال اللقاء السماع للمعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال السكندري، إضافة إلى السماع لمقترحاتهم، والرد على استفساراتهم كافة.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأحمد حسن نائب ثان رئيس "غرفة الإسكندرية" أعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية ومحمود مرعي، ومحمد حفني، والبديوي السيد، وشريف بقطر، والمهندس شريف الجزيري، والدكتور عمر الغنيمي،ومحمد فتح الله، وهشام حلمي، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.
