رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على حقك في الحافز الإضافي بموازنة 22-23

اموال
اموال

تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين اجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئيس السيسي بما يُساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

ونستعرض تفاصيل زيادة الحافز الإضافي يوليو المقبل، ضمن قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين دوريتين.

زيادة الحافز الإضافي

من المقرر أن يتم اعتبارا من أول يوليو 2022، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع:

1- 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

2- 225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة.

3- 275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية.

4- 325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى.

5- 350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام. 

6- 375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية.

7- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، كما تعد تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 18 مليار جنيه، وفقا لتصريحات وزير المالية د. محمد معيط.

 

 حوافز المعلمين والادنى للاجور 


يذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد.

وأضاف أنّ الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة السادسة، ويصل مع ارتفاع الدرجات إلى 400 جنيه.

وأشار إلى أنّ الحافز يجمع بين العلاوة الدورية سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين مع الحافز الإضافي، ما يعني أنّ الحد الأدنى يبدأ من 275 جنيهًا (الدرجة السادسة) حتى 750 جنيهًا (الدرجة الممتازة)، مع استثناء ضرائب وتأمينات 15%.

ولفت إلى أنّ قيمة الزيادة تختلف حسب اختلاف الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنّ القرار يمس العاملين بالحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية.

ولفت إلى أنّ تكلفة هذه الزيادات تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة العامة.

وأكّد الوزير أنه لا توجد خطة لدى الحكومة لفرض رسوم إضافية أو ضرائب في الفترة الحالية.

Advertisements
الجريدة الرسمية