مجلس السيادة السوداني يوافق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
قال بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، إن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على تعديلات على الوثيقة الدستورية، لتواكب التطورات في البلاد.
الفترة الانتقالية
وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر أيضًا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.
والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم، بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان.
وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وعلى غير العادة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، إجراءات أمنية مخففة استباقا لمظاهرات جديدة ينتظر أن تنطلق في وقت لاحق الخميس.
فتح الجسور
ونقل شهود عيان أن جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة باستثناء كوبري "المك نمر"، مفتوحة أمام حركة السير، بعد أن كانت السلطات تغلقها بـ"الحاويات" مع كل دعوات للمظاهرات.
وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، قد دعوا للخروج في مظاهرات، باتجاه القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني.
وأعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى المنظمة الدولية تيسيرها بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وشملت مبادرة الأمم المتحدة 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.
ومن بين نقاط المبادرة الأممية "تعويل المنظمة الدولية على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات".
إنهاء العنف
ويشمل ذلك "الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف، والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها".
