برلمانية: قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويا ينهى أزمة عجز المدرسين
قال النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن قرار الرئيس عبددالفتاح السيسي إعلان تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، يأتي إيمانا منه بدور المعلم والذي يعتبر حجر أساس المنظومة التعليمية والعامل الأساسي المتوقف عليه نجاحه وهو من القرارات الحيوية التى تصب في مصلحة ملف التعليم للدعم والاهتمام بالمعلم وتنهي مشكلة عانى منها التعليم وهى العجز فى عدد المعلمين.
نهاية أزمة عجز المعلمين
وأضافت النائبة جيهان البيومى لـ فيتو أن هذه الخطوة ذو دلالة واضحة على وضع القيادة السياسية هذا الملف على رأس أولوياتها وذلك في إطار تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع رؤية مصر للتنمية الشاملة.
دعم المعلم اقتصاديا
وأشارت إلى أنه كان يعاني المعلمين من التهميش فيما يخص قيمة حافز الجودة وغيرها من المشكلات، ولذلك لم يغفل الرئيس السيسي عن دعم هذه الفئة من أجل دمجها بالفئات المستحقة للدعم بمظلة الحماية الإجتماعية وبالتالى دعم المعلم اقتصاديا أحد أهم أشكال الدعم التي تقدمه الدولة له، حيث يعتبر عاملا أساسيا في حل مشكلاته الحياتية.
قرار الرئيس السيسي
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أول أمس الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3،1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
