رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة لعاطل متهم بتصنيع المخدرات في السلام

ضبط
ضبط

أدلى عاطل متهم بتصنيع المواد المخدرة باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام حيث أكد أنه اتجه إلى تصنيع المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة اكثر من عمله كديلر.


وأشار المتهم إلى أنه قام بتحويل الشقة محل سكنه إلى وكر لتصنيع المخدرات خاصة الفودود بسبب رخص سعره عن باقي المواد المخدرة.


وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار في مدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن  إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية") حال تواجده بالشقة محل سكنه.
وعثر وبحوزته على  (كمية من مخدر الفودو وزنت 2،200 كيلو  جرام-  9 أمبول من المادة المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو – كمية من الأدوات المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الفودو المخدر والإتجار به والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

الجريدة الرسمية