رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حاتم الجبلي: أنا صاحب حملة القضاء على فيروس سي.. وهذا تعليقي على فساد وزارة الصحة

الدكتور حاتم الجبلي
الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق في عصر مبارك: إن حسني مبارك كان رجلًا وطنيًّا وتعرَّض للظلم.
 

توريث مبارك الحكم

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كان فيه كلام عن توريث الحكم لكن الأمر تم تضخيمه في الإعلام، ومبارك لم يكن ينوي توريث الحكم، وهذا هو اعتقادي الذي أقتنع به".
 

واقعة فساد وزارة الصحة

وعن واقعة فساد وزارة الصحة، علَّق "الجبلي": الفساد لن ينتهي، ولا أحد يقبل بالفساد لكن الأخطر هو أن يُتهم الأمناء بالفساد ويتم اغتيال سمعتهم".


وتابع: "عملت مع كثيرين في وزارة الصحة من المحترمين وأعترف بمجهودهم كجنود مجهولين، وما يتحقق في وزارة الصحة لا يأتي إلا بثقة القيادة السياسية".


القضاء على فيروس سي

ولفت: "القضاء على فيروس سي في مصر إنجاز كبير، وعندما كنتُ وزيرًا أنشأت لجنة قومية لمكافحته حينها الحكومة أعطتني دعمًا في إقامة مراكز لعلاج فيروس سي تم استخدامها الآن في العلاج بالفعل".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبِه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير في القضية المعروفةإعلاميًّا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة، أن المتهم الرئيسي طلب من مالك مستشفى خاص رشوة 5 ملابين جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ظابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.

 

رشوة وزارة الصحة

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرَا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطَا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

Advertisements
الجريدة الرسمية