ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في بني سويف
تمكنت مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي أدعوا قدرتها على استخراج الآثار، ويضم 4 عمال وسيدة، للتنقيب عن الأثار داخل المنازل في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل، حيث تم ضبط مالكه، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
قسم بني سويف الجديدة
ووردت معلومات سرية إلى مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة برئاسة الرائد أحمد النبوي، تفيد بإقدام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، والذي عرضها على اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان جهات التحقيق لضبط المتهمين.
وبتشكيل قوة أمنية من مباحث القسم انتقلت تلك القوة الأمنية إلى المنزل المشار إليه حيث تم العثور على حفرتين بعمق 15 داخل المنزل، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الحفر ووجود مالك العقار والذي تبين أنه يدعى "سعيد. س" 55 سنة، بالمعاش.
بيانات التشكيل العصابي
كما تبين وجود عدد من العمال وهم:" عماد. ك" 35 سنة، و"أشرف. ح" 44 سنة، و"عبد النبي. س" 51 سنة، و"محمد. أ" 19 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز بني سويف، بالإضافة إلى سيدة تدعى " إيمان. م " ربة منزل وتقيم بمنطقة الجزيرة بمدينة بني سويف، والتي أدعت بقدرتها على استخراج الآثار من أسفل العقار.
وتمكنت القوة الأمنية التي قادها الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة من ضبط المتهمين وعددهم 6 وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصَّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر "التنقيب" خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
